اسلام آباد – 25 – آڪٽوبر (اي پي پي) صدر ڊاڪٽر عارف علوي اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن کي ٻن مختلف پاليسي هولڊرز جي بيواهن کي انشورنس ڪليم ادا ڪرڻ جو حڪم ڏئي ڇڏيو. صدر وفاقي محتسب جي بيواهن کي رقم ادا ڪرڻ جو حڪم برقرار رکيو ۽ ان حوالي ??ان اسٽيٽ لائيف جون اپيلون رد ??ري ڇڏيون. تفصيل موجب نگينه فاطمه جي مرحوم گهرواري 10 لک رپين جي انشورنس پاليسي خريد ڪئي هئي ۽ 31 ڊسمبر 2018ع ۾ 54 هزار 890 رپين جو ساليانو پريميئم ادا ڪيو. فيبروري 2019ع ۾ سندس لاڏاڻي کانپوءِ ان جي بيواهه اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن ??ان انشورنس ڪليم جي ادائيگي جي لاءِ ر??بط?? ڪيو. اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن ان جو ڪو ٽيس جاري ڪرڻ کانسواءِ ان جو انشورنس ڪليم رد ??ري ڇڏيو، ان کانپوءِ ڄاڻايل بيواهه پنهنجي شڪايت جي ازالي لاءِ وفاقي محتسب ??ان ر??بط?? ڪيو. اهڙي طرح ريحانه ڪوثر جي مرحوم گهرواري پاليسي جي لاءِ 4 لک 10 هزار جو ساليانو پريميئم ادا ڪيو جڏهن ته جولاءِ 2019ع ۾ هو لاڏاڻو ڪري ويو. ڄاڻايل عورت جو به ڪليم ڪو نوٽيس جاري ڪرڻ کانسواءِ رد ??يو ويو جنهن کانپوءِ هن انصاف حاصل ڪرڻ جي لاءِ وفاقي محتسب ??ان رابط ڪيو. صدر ڊاڪٽر عارف علوي اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن جي اپيل رد ??ندي چيو ته آرٽيڪل 32 ??ان وفاقي محتسب جي آفيس جي قيام جو حڪم نامو 1983 کي وفاقي محتسب اداراجاتي سڌارا ايڪٽ 2013ع جي شق 14 ??ان ڳنڍڻ تحت ڪو به متاثر ماڻهو وفاقي محتسب جي حڪمنامي جي خلاف 30 ڏينهن ۾ صدر پاڪستان ??ان رجوع ڪري سگهي ٿو. انهن ٻنهي ڪيسن ۾ وفاقي محتسب جو فيصلو 26 مئي 2021ع تي ٻڌايو ويو جڏهن ته ان جي خلاف اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪارپوريشن 7 جولاءِ 2021ع تي اپيل ڪئي. صدر چيو ته ڪو قانون اپيل کي دير ??ان داخل ڪرڻ کي ٻڌڻ جي اجازت نه ٿو ڏي، اها وقت جي پابندي آهي. دير ??ان اپيل داخل ڪرڻ تي اسٽيٽ لائيف جي درخواست رد ??ئي وڃي ٿي. موجوده قانونن تحت دير ??ان اپيل داخل ڪرڻ جي توثيق نه ٿي ڪري سگهجي، فيصلي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته اسٽيٽ لائيف مرحوم پاليسي هولڊرز جي صحت بابت حلف نامن کي چئلينج ناهي ڪيو، اسٽيٽ لائيف پاليسي هولڊرز جي لاڏاڻي کانپوءِ دعويٰ کي رد نه ٿي ڪري سگهي. فيصلي ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته نوٽيس کانسواءِ دعويٰ رد ??ئي وئي ۽ شڪايت ڪندڙن کي شنوائي جو موقعو فراهم نه ڪيو ويو. اسٽيٽ لائيف انصاف جون گهرجون پوريون نه ڪيون، درخواست رد ??ئي وڃي ٿي، اسٽيٽ لائيف انشورنس ڪليم جي رقم ادا ڪري ۽ ذميوارن جي خلاف انضباطي ڪارروائي ڪئي وڃي ۽ 30 ڏينهن ۾ عملدرآمد رپورٽ پيش ڪئي وڃي.
