اسلام آباد 19 نومبر (اے پي پي) قانون او انصاف لپاره وفاقي وزير بيرسټر فروغ نسيم وئيلي دي د كلبھوشن ياديو په معامله قانون سازۍ كولو سره مو د هند ناوړه عزائم ناكامه كړي٬ د اوسنۍ قانون سازۍ نه پس به په جديد طريقه په ټېكنالوجۍ آډانه سر شمېره كېږي، الېكشن كمېشن د قانون سازۍ نه پس د اي وي اېم د لارې د الېكشن كولو پابند دے۔ د دې خيالاتو څرګندونه ده د جمعې په ورځ قانون او انصاف لپاره پارلماني سېكرټرې مليكه بخاري سره خبري كنفرنس ته خپلې وېنا كښې وكړه۔ ده ??وئيل د كلبھوشن ياديو كېس مونږ ته په ورثه كښې پاتي دے، كلبھوشن ياديو لپاره جوړ كړے قانون يو كس لپاره نه دے په دې معامله هند د انصاف نړيوال عدالت سره مراجعه كړې او هلته ئې د كلبھوشن ياديو بري كېدو لپاره اپېل كړے٬ پاكستان هلته دا كېس ګټلے دے٬ د انصاف نړيوال عدالت وئيلي دي چې په دې معامله دې قانون سازي وكړې شي چې په تناظر كښې ئې دا قانون سازي شوې ،ده ??وئېل چا وئيلي چې امريكا د انصاف نړيوال عدالت نه مني٬ امريكا جلا هېواد دے، پاكستان يو ذمه وار هېواد دے۔ ده ??وئيل د دې قانون سازۍ د لارې د هند لاس پرې كړے شوي، تنقيد كوٶنكي ادراك نه لري٬ كه مونږ قانون سازي نه كوله نو هند به د پاكستان په ضد د انصاف نړيوال عدالت كښې د عدالت د توهين مقدمه دائر كړې وه او د ملګرو ملتونو په سلامي كونسل كښې به ئې د پاكستان په ضد د بنديزونو لګولو هڅه كوله،ده ??وئېل مونږ قانون سازۍ كولو سره د دوي دا ناوړه مقاصد ناكامه كړي ۔ ده ??وئيل اپوزيشن له د سكيورټي رېډ لائنز خيال ساتل پكار دي، دوي ناسم معلومات خپروي۔ ده ??وئيل پيپلز پارټۍ له پخپل دور كښې سر شمېره كول پكار وه ، د مسلم ليګ(ن) په دور كښې د اېم كيو اېم په مطالبه د سر شمېرې د پنځه فيصده آډټ كولو لوظ شوے خو بيا وروستو ئې انكار وكړو، ده ??وئېل اېم كيو اېم د تر سره شوې سر شمېرې بيا كولو هم غوښتنه كړه وه ٬ ھغه وخت دوه لارې وي٬ چې دا سر شمېره مسترد كړې شوې وه يا بيا نوې شمېره شوه وه ٫ د اوسنۍ قانون سازۍ نه پس به په جديد ډول په ټېكنالوجۍ آډآنه سر شمېره كېږي۔ د پوښتنو په ځواب كښې بيرسټر فروغ نسيم ووئيل اپوزيشن حكومت قانون سازي كولو ته نه پرېږدي٬ هغوي له په ايوان كښې د خبرو موقع وركړې كېږي خو هغوي بيا هم بائيكاټ كوي۔ ده ??وئيل پارلمان كښې په ع??دي اكثريت قانون سازي كېږي٬ ھغې ته غېر جمهوري وئيل نامناسب دي۔ ده ??وئيل الېكشن كمېشن يوه خپلواكه اداره ده او د پارلمان څخه د منظور شوو قوانينو له مخې د انتخاباتو كولو پابند ده
